المجلس الأعلى للبيئة القطري ينظم ورشة إقليمية
المجلس الأعلى للبيئة القطري ينظم ورشة إقليمية حول المصادر المشعة
26 مارس 2007 قطر: أكد السيد خالد غانم العلي الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ان دولة قطر خالية من أي ملوثات إشعاعية، مشيرا إلى ان النظام الإداري الفاعل في البلاد، بالإضافة إلى عمليات التفتيش المستمر والتراخيص والرقابة المتقدمة جعلت من قطر دولة خالية من الملوثات الإشعاعية. وشدد على ان هذه الإجراءات ستكفل التغلب على أي مشاكل إشعاعية مستقبلا. وكان العلي يتحدث خلال افتتاحه أمس، لورشة العمل الإقليمية حول قاعدة بيانات المصادر المشعة، التي ينظمها المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، في فندق مروب، بمشاركة مجموعة من موظفي المجلس، وعدد من المتدربين العراقيين. وأشار العلي إلى ان المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية طور نظاما مميزا للرقابة على المصادر المشعة، الأمر الذي حاز إعجاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي طلبت من المجلس إرسال خبير لمقرها لشرح هذا النظام، وبالفعل شارك خبير من المجلس في اجتماع الوكالة بفيينا في سبتمبر الماضي، موضحا ان الوكالة بدأت في تطوير نظام الرقابة لديها مستفيدة من تجربة المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية بقطر. وكشف انه سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين افتتاح أربع محطات إشعاعية جديدة في كل من أم باب وراس لفان والدوحة وبالقرب من ابوسمرة، بما يؤمن مزيدا من السلامة الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى إنشاء مركز نظام متقدم جدا للإنذار المبكر بالقرب من المختبر البيئي المركزي يعتبر من افضل المراكز في العالم، موضحا انه بعد افتتاح هذه المحطات سيصبح عددها الإجمالي 13 محطة بعد الانتهاء من 9 منها في المرحلة الأولى من هذا المشروع. وأضاف ان من بين الـ 13 محطة توجد 10 منها قابلة للحركة وواحدة متحركة واثنتان متجولتان في حين ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزويد قطر بعدد إضافي من المحطات الثابتة وبعض المحطات المائية. وبين انه سيتم ربط مركز الإنذار المبكر بجميع محطات الإشعاع بالدولة، بحيث تكون له قدرة السيطرة على مائة محطة مع توفير المعلومات المتعلقة بالإشعاع فورا من هذه المحطات وتزويد المركز الرئيسي بها، بجانب تبيان إشارات الإنذار للجهات والأفراد المعنيين في حال ارتفاع نسبة الإشعاع عن المعدلات المسموح بها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والفاكس والإنذار الصوتي والضوئي. وأوضح انه سيتم تركيب عدد من محطات قياس الجودة في مركز الإنذار المبكر، وذلك لقياس جودة الهواء، بحيث يتم عرض كل المعلومات على شاشة عرض كبيرة، مضيفا "نحتاج 8 محطات أخرى لتغطية محطات تحلية المياه وضمان سلامتها". وقال العلي ان لورشة العمل الإقليمية الإشعاعية بعدا إقليميا، حيث تسعى قطر من خلال المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، لأن تكون مركزا إقليميا لعقد دورات وورش العمل الخاصة بالوقاية من الإشعاع، مشيرا إلى ان الدورة تركز على توفير قاعدة بيانات للمصادر المشعة ومستخدميها بما يساعد في التعرف على جميع المصادر المشعة من حيث حركتها أو أي تغيير يطرأ لدى مستخدميها. وأضاف ان عقد الورشة يأتي في إطار التعاون الفني القائم بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى وجود توجه لعقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية بقطر والمرتبطة بالمشاريع الإقليمية في مجال الإشعاع وغير ذلك من الأمور البيئية، بمشاركة دول آسيا والباسفيك، ومن بينها دول متطورة للغاية في المجال النووي ككوريا والصين وباكستان بالإضافة إلى دول غرب آسيا ومنها الدول العربية في الإقليم وإيران. وقد بحث المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخرا الوضع الإشعاعي في الدولة، والإجراءات التي يقوم بها المجلس بهذا الخصوص. وقال خبراء من الوكالة ان دولة قطر هي افضل دولة في المنطقة في مجال مراقبة المصادر الإشعاعية المختلفة. وقد زار البلاد مؤخرا وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار التعاون بين المجلس والوكالة، في مجال الوقاية من الإشعاع، للتأكد من مدى التزام قطر بمعايير وشروط الوقاية من الإشعاع، ولتقييم البنية التحتية للوقاية من الإشعاعات. وعلى اثر ذلك بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقديم الدعم لخمسة مشاريع قطرية، تهدف إلى الاستفادة من التقنيات النووية في أغراض الزراعة والصناعة وغيرهما من الاستخدامات. وتدعم الوكالة مشاريع لاستصلاح الأراضي المالحة للزراعة، وإنشاء مركز تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الاختبارات المتعلقة بصناعتي النفط والغاز وإنشاء مختبر للتحاليل، وتطوير شبكة الإنذار المبكر من الحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية، بالإضافة إلى مشروع تطوير الموارد البشرية القطرية. وخلال مشاركة وفد من دولة قطر في المؤتمر الخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جرت مناقشة هذه المشاريع مع مسئولي الوكالة. وكانت دولة قطر شاركت في المؤتمر الذي عقد بفيينا خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الماضي، ويتابع المجلس الاعلى للبيئة، المشاريع الوطنية التي تقدم بها المجلس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافقت الوكالة على تقديم الدعم الفني والتمويل للمشاريع التالية بقطر: مشروع استصلاح الأراضي المالحة للزراعة، حيث توفر الوكالة 83 ألف دولار خلال عام 2007 و80 ألف دولار لعام 2008، كما ستوفر زيارتين علميتين عام 2007 بالإضافة لثلاثة خبراء ومنحتين تدريبيتين للمختصين القطريين، وستوفر في عام 2008 عددا من الخبراء ومنحتين تدريبيتين، بالإضافة لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة. أما المشروع الثاني فهو إنشاء مركز تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الاختبارات (اللاإتلافية) الذي يعتبر من أهم المشاريع في صناعتي الغاز والنفط وستقدم الوكالة مبلغ 102 ألف دولار في عام 2007 و104 آلاف دولار عام 2008، كما ستوفر خبراء ومنحا تدريبية وزيارات علمية للمختصين على مدى العامين، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات اللازمة.
المصدر: الشرق | 
