انضمام قطر للاتفاقية الدولية لحماية مياه الخليج من التلوث بالزيت
انضمام قطر للاتفاقية الدولية لحماية مياه الخليج من التلوث بالزيت
18 يوليو 2007 الدوحة: وافقت المنظمة البحرية الدولية في اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية في دورتها السادسة والخمسين التي عقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9/7 وحتى 13/7/2007 وافقت علي إعلان منطقة الخليج منطقة خاصة يمنع فيها إلغاء مخلفات السفن والمصانع التي تصرف مجاريها علي البحر من زيوت ومواد هيدروكربونية ومنتجات بلاستيكية وذلك طبقا لاتفاقية ماربول الدولية. صرح بذلك السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الفنية بالمجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية عضو لجنة التسيير الوطنية لتنفيذ اتفاقية ماربول مشيرا إلي أن الوفد القطري ضم كلاً من المهندس حسين الكبيسي عضو ومقرر اللجنة والسيد سبعان مسمار الجاسم عضو المجلس نائب رئيس اللجنة والسيد سالم الوهيبي عضو اللجنة ممثل قطر للبترول والسيد فيصل الهاجري ممثل الجمارك وترأس وفد الدولة سعادة سفير دولة قطر بالمملكة المتحدة. وقال السيد الحمر إن الدول المطلة علي الخليج استطاعت إقناع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية من خلال وثيقة جماعية قامت بعرضها في الاجتماع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ويعتبر هذا القرار ساري المفعول اعتبارا من شهر أغسطس 2008 حيث يعطي القرار لملاك السفن والمصانع الفرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال، مشيرا إلي أن اعتبار منطقة الخليج منطقة خاصة كان يتطلب انضمام جميع الدول المطلة علي الخليج إلي اتفاقية ماربول وبذلك تكون منطقة الخليج قد انضمت إلي المناطق الخاصة السابقة تعيينها من المنظمة البحرية الدولية وهي منطقة البحر المتوسط ومنطقة بحر البلطيق ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة خليج عمان ومنطقة القطب الجنوبي ومياه أوروبا الشمالية. الجدير بالذكر أن اتفاقية ماربول الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973والبروتوكول المنبثق منه لسنة 1978يمنعان إلقاء المخلفات والنفايات الأخرى الناتجة من السفن في الأنظمة المائية بل يتم إلقاؤها في مرافق استقبال خاصة وتهدف الاتفاقية إلي القضاء علي التلوث المتعمد للبيئة البحرية بالزيوت وغيرها من المواد الضارة والتصريف العرضي لمثل هذه المواد. من ناحية أخري انضمت دولة قطر إلي الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستعداد والاستجابة والتعاون في حالات التلوث بالزيت OPRC 1990 وهي اتفاقية تهدف إلي توفير إطار عالمي لتطوير التعاون الدولي في مكافحة حوادث التلوث البحري الكبيرة أو الخطرة ويتطلب من الأطراف في الاتفاقية الدولية المذكورة وضع تدابير لمعالجة حوادث التلوث سواء علي الصعيد الوطني أو في التعاون مع البلدان الأخرى كما يُطلب من السفن وضع خطة طوارئ للاستجابة والمكافحة في حالة حدوث أي انسكابات زيتية علي متنها وتكون مطالبة أيضا بالتنسيق مع النظم الوطنية للاستجابة بسرعة وفعالية لحوادث التلوث النفطي ،كما يُطلب من السفن الإبلاغ عن حوادث التلوث النفطي.
المصدر: الراية | 
