محاولات آسيوية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث والتبديد
محاولات آسيوية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث والتبديد
18 يوليو 2007 لعل الماء هو السلعة الأكثر عرضة لتحديد سعر متدن لها في آسيا. وهذه مشكلة لأن سكان آسيا لا يزيدون فحسب، بل يزدادون ثراء، الأمر الذي يعني زيادة استهلاكهم من الماء عن ذي قبل. وهكذا، فإن استخدام الماء تجاوز المعدل القابل للتجديد مما يؤدي إلى سرعة انخفاض الكمية المطلقة من المياه العذبة. إن هذه المشكلة جادة في الصين وإندونيسيا بشكل خاص، أما في الهند فيتمثل التحدي في تعقيم مياه المدن. ذلك أن كثيراً من المدن الكبرى تعتمد على النهر نفسه للحصول على مياه الشرب وللتخلص من المجاري غير المعالجة فيه. وينطوي حل هذه المشكلة على زيادة التكاليف بالنسبة للشركات والمستثمرين، ولكن هناك فرصاً أمام مقاولي هندسة المياه. تعد هذه المشكلة حادة في الصين بسبب الجفاف والقحط اللذين تعاني منهما بشكل كبير ذلك أن المساحة الصالحة للزراعة في الصين تبلغ 14.8 في المائة من أراضيها (بينما تبلغ نسبة الأرض الصالحة للزراعة في الهند على سبيل المقارنة 48.8 في المائة)، ويبلغ عدد سكانها نحو 22 في المائة من سكان العالم، ولكن نسبة المياه العذبة المتجددة فيها هي 8 في المائة فقط. وتتم زراعة جزء كبير من الحبوب فيها في الشمال، بينما يوجد الجزء الأكبر من المياه في الجنوب. وتتناقص الطبقة الصخرية المائية الموجودة تحت السهول الشمالية التي تزرع فيها الحبوب بما معدله 1.5متر في السنة. ولذلك، فإن نحو 400 مدينة كبيرة فيها تعاني نقص المياه والقيود المفروضة على استخداماتها. ويزداد تعرض المياه في الصين إلى التلوث أيضاً. إذ وجد أن قرابة 60 في المائة من المواقع التي يزيد عددها على 400 موقع على طول الأنهار الرئيسية السبعة في الصين والتي تمت مراقبتها لتحديد جودة مياهها في عام 2004 ملوثة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي. ومن الواضح أن لدى الصين بعض المشكلات الكبيرة باعتراف حكومتها. إذ أعلنت وزارة الإنشاءات منذ عهد قريب عن خطة كلفتها 126 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لرفع مستوى محطات معالجة المياه الملوثة وشبكات توزيع المياه. وقد تم منح شركات أجنبية مثل فيوليا إنفايرونمنت وسويز الفرنسيتين عقوداً كبيرة في هذا القطاع، ويمكن توقع المزيد من هذه العقود. وهناك اقتراح تقدمت به وزارة منافسة تبلغ تكلفته التقديرية 59 مليار دولار يقضي بتحويل المياه من الجنوب إلى الشمال عبر ثلاث قنوات ضخمة تربط بين أربعة أنهار رئيسية. وسوف يحول هذا المشروع 50 مليار متر مكعب من المياه إلى الشمال سنوياً. ومرة أخرى، هناك فرص كبيرة أمام المقاولين الأجانب للعمل في المشروع. وهناك اقتراح ذو صلة يدعو إلى تحويل المياه من هضبة التبت إلى شمال الصين بواسطة سلسلة من القنوات والأنفاق والخزانات. وسيتم إنشاء مجرى مائي بطول 300 كم لنقل ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً إلى المناطق العليا التي يصل إليها النهر الأصفر. بيد أن ما ينقص كلاً من هذين المقترحين هو بيان السعر الذي سيحاسب بموجبه مستهلكو المياه. يعد تلوث المياه المسألة الكبرى في الهند. ذلك أن الملوثات الصناعية أصبحت مشكلة كبرى مع توجه البلد نحو التصنيع، كما أن التلوث الناجم عن الاستخدامات المنزلية ليس في حال أفضل. ذلك أن نحو 10 في المائة فقط من كل مياه المجاري في الهند تتم معالجتها. أما النسبة المتبقية من المصادر المنزلية والصناعية فتصب دون أن تتم معالجتها في المجاري المائية في الهند. ويعد توزيع المياه بدوره مشكلة". ذلك أن الأنابيب القديمة التي تعود إلى حقبة الاستعمار لم تتم صيانتها بشكل جيد. ويذهب نحو 40 في المائة من المياه التي توزع في نيودلهي، على سبيل المثال، هدراً عبر التسرب من هذه الأنابيب. ويعتمد نحو ربع الأسر في دلهي على الآبار الجوفية للحصول على ما تحتاج إليه من المياه سواء بشكل كلي أو جزئي. كما أن ربع المنازل محروم من شبكة توزيع المياه، ويحصل أكثر من ربع هذه الفئة على الماء لمدة تقل على ثلاث ساعات في اليوم. ويوجد نحو مليوني منزل ليس فيها حمامات. ويأتي الجزء الأكبر من إمدادات المياه إلى المدينة من نهر يامونا. ينبع هذا النهر من جبال الهيمالايا وتصل مياهه إلى دلهي نظيفة نسبياً. وبعد أن يتجاوزها يكون محملاً بالقاذورات. ويتم يومياً استخراج نحو 900 مليون لتر من المياه من قبل مجلس المياه في دلهي، ويتم ضخ هذه المياه إلى شبكة مياه المدينة. وفي المقابل، يصب فيه سكان المدينة قرابة 3.500 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة. ووجدت إحدى لجان الرقابة الحكومية في عام 2005 أن مستوى بكتيريا البراز الموجودة في نهر يامونا كانت تزيد 100 ألف ضعف عن المستوى المأمون للاستحمام في مياهه. وتزداد هذه المشكلات تعقيداً بسبب هجرة أعداد كبيرة من الناس من الأرياف إلى المدن. ففي الصين يمثل ملايين الناس الذين تركوا الريف بحثاً عن العمل في المدن في العقدين الماضيين أكبر هجرة جماعية في التاريخ. و تزداد حدة هذه المشكلة في الهند أيضاً. فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مومباي على سبيل المثال، إلى 28.5 مليون شخص في عام 2020، لأن نحو 1500 شخص يقدمون للعيش فيها كل يوم. وفي إندونيسيا، وهي ثالث أكبر بلد في آسيا من حيث السكان الذين يبلغ عددهم 245 مليون نسمة يتقلص أيضاً المخزون المائي ذلك أن فيها واحدة من أسوأ نسب تغطية شبكات الصرف الصحي في آسيا. إذ إن أقل من 3 في المائة من سكان جاكرتا مربوطة منازلهم بشبكة الصرف الصحي ويعتمد الكثير من المنازل على الحفر الامتصاصية أو تتخلص من مجاريها في الأنهار والقنوات المائية مباشرة. والكثير منها لا تصل إليه المياه العذبة، وفي كل الأحوال، وجد تقرير صدر في عام 2005 أن 46 في المائة من المياه تتسرب من الأنابيب وتذهب هدراً. وتستخدم في إندونيسيا أيضاً الآبار الخاصة، ولكن رداءة شبكة المجاري تتسبب في تلويث الجزء الأكبر من المياه الجوفية. إذ وجدت دراسة أجريت في عام 2001 أن 90 في المائة من الآبار السطحية في جاكرتا كانت ملوثة بالمياه المستخدمة منزليا وتبعاً لذلك، تتعرض المدينة لأوبئة متكررة بسبب الإصابة بأمراض المعدة والأمعاء. وكانت شركة مياه نهر التيمز في المملكة المتحدة جزءاً من مشروع مشترك فاز بعقد مدته 25 عاماً لرفع مستوى المياه وتوزيعها في شرق جاكرتا عام 1998، ولكن الحكومة رفضت رفع تعريفة المياه بشكل كاف. وبالتالي خرجت شركة مياه التيمز من المشروع في عام 2006. ورغم أن المياه تعد مجانية من الناحية التقليدية، إلا أن الحقيقة أن هناك تكلفة للماء ولتوزيعه. وهذا هو التحدي الذي يواجه الحكومات في آسيا: إيجاد تناسب بين سعر الماء وتكلفته. ولن تبدأ هذه الحكومات بحل أزمة المياه في آسيا إلا بعد أن يحدث ذلك
المصدر: الاقتصادية الإلكترونية | 
