9 دول أفريقية تدرس تقاسم النيل
9 دول أفريقية تدرس تقاسم النيل
27 ديسمبر 2006 القاهرة: يعتزم وزراء الزراعة والثروة المائية للدول الأفريقية، التي تتشارك نهر النيل، عقد اجتماع خاص لتدارس السبل الأفضل للحفاظ على مياه النهر واستثمارها وضمان الاستغلال العادل لها من قبل جميع الدول، وسط تذمر عدد من دول المنبع من الحصة الهائلة التي تتمتع بها مصر من مياه النهر. الاجتماع المقرر عقده في يناير/ كانون الثاني المقبل، سيناقش هواجس جميع الدول التي يمر النهر في أراضيها، خاصة أن عدداً من دول المنبع، مثل أوغندا، تشكو من عدم قدرتها على استغلال مياه النهر بسبب القوانين التي تعود إلى حقبة الاستعمار، والتي تقضي بتخصيص الحصة الأكبر من النهر لأغراض الري في مصر والسودان. من جانبه كشف عضو الوفد المفاوض المصري عبد الفتاح مطاوي، لوكالة الأوشيتد برس، إن الاجتماع قد يعقد في القاهرة، آملاً أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية. غير أن جوردن مامبو عضو، مجموعة "مبادرة النيل،" التي تقوم بالتنسيق بين الدول الأفريقية التسعة التي تتشارك النهر، حذر من تصاعد الضغوطات البيئية والطبيعية الأمر الذي يفرض على تلك الدول الجلوس حول مائدة التفاوض، والاتفاق بأسرع وقت. مامبو، حذر من تراجع منسوب مياه بحيرة فكتوريا التي ينبع منها النهر، وتأثير هذا الأمر على دول المصب قائلاً: "علينا أن نعي أن مياه النيل النابعة بحيرة فكتوريا محدودة، وقد يتراجع منسوبها بسرعة، وعلينا مواجهة ضرورة الجلوس والتفاوض حول كيفية استخدامها حالياً ومستقبلاً." ويدور الخلاف الرئيسي بين دول المنطقة، حول معاهدة عام 1929، وبروتوكول عام 1959 الملحق بها، والذي يمنح 89 في المائة من مياه النهر لمصر والسودان، مع حظر قيام أي دولة أخرى يمر النهر فيها باستغلال مياهه أو بناء سدود عليه دون موافقة مصر. وقد عقدت هذه المعاهدات برعاية بريطانيا، المستعمر القديم للمنطقة، والتي أرادت ضمان وصول المياه إلى حقول زراعة القطن في مصر والسودان، دون أي معوقات. وتحتفظ مصر حتى اليوم، بمراقبين تابعين لها في غينيا، لمراقبة تطبيق الاتفاقية. وفيما تضم الاتفاقيات السابقة كل من مصر والسودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا، فإن ممثلين عن الكونغو وراوندا وبورندي سيحضرون اللقاء أيضاً كدول منبع، لتشكيل إطار عام ينظم تعاون كل تلك الدول. كذلك ستشارك أثيوبيا، التي لم توقع على اتفاقيات عام 1929، غير أن الضغط الدبلوماسي والتهديد العسكري المصري، منعاها من بناء سدود على أحد أكبر روافد النهر، وهو النيل الأزرق الذي ينبع من أراضيها. وقد بدأت مجموعة من الطروحات بالظهور على السطح، مع تلميح المصريين إلى ضرورة تمتعهم بما يشبه حق الفيتو، على أي قرار يصدر عن هذا التجمع، بسبب حصتها الكبيرة في الاتفاقية الحالية. بالمقابل تقدمت دول أخرى بمقترحات للنقاش، حيث طرحت أوغندا إمكانية تحولها إلى "سلة غذائية" لمصر، عبر نقل المزروعات التي تستهلك الكثير من مياه الري إلى أراضيها، بينما اقترحت أثيوبيا الاستعاضة عن بحيرة ناصر، ببحيرة صناعية أخرى على أراضيها، منعاً لضياع كميات من المياه عبر التبخر.
المصدر: CNN | 
