الدمار البيئي في لبنان
الدمار البيئي في لبنان
14 سبتمبر 2006 بيروت, لبنان — في ظل مختلف المآسي التي أفرزتها الحرب على لبنان، وجدت مواضيع كثيرة طريقها إلى قائمة الأولويات التي نهتم بها. وفيما يتركز تعاطفنا واهتمامنا المباشر على الجرحى والنازحين وعائلات الضحايا الذين سقطوا بفعل هذا النزاع، يبقى الضرر البيئي الطويل الأمد نتيجة حتمية للحرب. من الصعب تجاهل الكميات الهائلة من النفط الأسود التي اجتاحت شواطئ لبنان واختلطت بأمواجه المزبدة؛ بل إن التقديرات تشير إلى أن نحو عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف طن من زيت الوقود تدفق إلى البحر الأبيض المتوسط بعد أن تعرض معمل الجية الحراري، الذي يبعد 30 كيلومتراً عن بيروت، للقصف في الثالث عشر والخامس عشر من تموز/يوليو العام 2006. والواقع أن هذا التسّرب أدى إلى تلوّث ثلاثين منطقة تمتد على مساحة 150 كيلومتراً على طول الخط الساحلي. أضف إلى ذلك أن تدفق النفط السام بكميات هائلة يستمر في سطح قعر البحر في العديد من المناطق في المياه اللبنانية، ما يشكل قنبلة موقوتة تنتظر عواصف الشتاء لتنفجر وتلوّث الخط الساحلي مجدداً. وجدير بالذكر أن التلوّث الناجم عن النفط يشكل خطراً يتهدد الموارد البحرية النادرة على المدى القصير والطويل (فصغار الأسماك والسلاحف البحرية على سبيل المثال تتخذ من الساحل اللبناني ملجأ لها). في ظل الظروف العادية، يستغرق التخفيف من حدة تأثيرات تسرّب النفط اثنتين وسبعين ساعة كأقصى حد. أما في ما يتعلق بمعمل الجيّة الحراري، فقد فرضت الحرب تأخير عملية استرجاع النفط المتسرّب والحد من انتشاره، ولم يبدأ التحرك الفعلي في هذا الاتجاه إلا بعد مرور خمسة أسابيع على تسرّب النفط. نادراً ما يكون زيت الوقود العامل الكيميائي الوحيد الذي ينبعث من المنشآت والمصانع في خلال النزاعات. وهذه هي الحال تحديداً في لبنان حيث تضررت منشآت آخرى عدة بحسب المعلومات غير المؤكّدة التي صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتشمل المنشآت المتضررة المعمل الحراري ومصفاة التكرير في الزهراني ومخازن للوقود في مناطق أخرى، فضلاً عن مصنع للمواد البلاستيكية في صور (ربما انبعث منه مركب كلوريد الفينيل المستقل الجزيئات المعالج بالكلور والمسبب لأمراض السرطان)، وأقسام من شبكة الإمداد بالطاقة (قد لا تزال تحتوي على الملوثات العضوية الدائمة المعروفة بمركبات البيفينيل المتعددة التكلور)، ومرافق معالجة موائع المحوّلات ومياه الشفة ومياه المجارير (التي ينبعث منها ربما غاز الكلور المفاعل والحات البالغ السمّية)، ومصنع لمعالجة المواد الغذائية في بعلبك (ربما أدى تضرره إلى تسرب غاز النشادر المسبب للاختناق وتلوث المجاري المائية المجاورة). إنما تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات لا تزال أولية وترتكز إلى التقارير الصحفية والمصادر الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ومن الضروري بالتالي التحقق من صحّتها. وفي النزاعات، تشكل الحرائق نتيجة شبه حتمية. والواقع أن الحرائق التي تشب في منشآت تخزين الوقود والمواد الكيميائية قد تكون خطيرة جداً، سيّما وأن كميات كبيرة من المواد الكيميائية قد تحدث تفاعلات لا يمكن ضبطها ويستحيل التنبؤ بها، ما يؤدي إلى انبعاث مجموعة كبيرة ومتنوعة من الغازات والأبخرة السامة والأكالة، كما وقد تتلبّد السماء بسحب كثيفة من الرماد والدخان المؤذي المحمّل بالجسيمات والدقائق. هذا ويمكن للحرائق التي تندلع في الأبنية والمناطق المدنية وتصعب السيطرة عليها أن تولّد وتطلق كميات كبيرة من الغازات والجسيمات السامة المنبعثة بفعل احتراق الأثاث ومواد البناء. وجدير بالذكر أيضاً أن التلوّث البيئي الطويل الأمد قد ينجم عن ملوّثات مرتبطة بجزيئات السخام والرماد والمشتملة ربما على مواد كيميائية نشأت بفعل الاشتعال غير التام لمواد أخرى. فهذه الملوّثات تدوم لوقت أطول بكثير، وربما تترك حياة البشر والحيوانات البرية - حتى بعد مرور وقت طويل على إخماد الحريق – عرضة لمركبات كيميائية سامة ومسرطنة تتراكم في أنسجة الجسم، لا بل وتنتقل من جيل إلى آخر؛ ناهيك عن جسيمات الدخان التي يمكن أن تشكل خطراً في حال تم استنشاقها، ولا سيّما من قبل أفراد يعانون أصلاً مشاكل في التنفس. من الضروري بالتالي إجراء تقييم بيئي في مرحلة ما بعد النزاع بهدف تحديد مدى الضرر الناجم، وأيضاً تحديد التدابير الواجب اتخاذها بغية الحد من المعاناة، معاناة البيئة والبشر الذين يسكنونها على حد سواء.
المصدر : جرينبيس | 
