1. عام 2008
2. عام 2007
3. المزيد ... >>

حوادث الكيماويات تجبر العالم على البحث عن وسائل أكثر أمناً

وقد يثير التصويت في لجنة البيئة في البرلمان الاوروبي غضب القطاع الصناعي والحكومات الاوروبية الذين يفضلون تطبيق قواعد أقل صرامة.

وهذا أحدث تطور في سجال مستمر منذ فترة طويلة لاصلاح القوانين الخاصة باستخدام الكيماويات في الاتحاد الاوروبي من خلال اقتراح يقضي بتسجيل وتقييم والموافقة على استخدام مواد كيماوية.

وتستهدف القواعد التي لا يزال يتعين حصولها على موافقة الهيئة التشريعية كلها والحكومات الاوروبية حماية الجمهور من الاثار الضارة للمواد الكيماوية التي توجد في مجموعة كبيرة من المنتجات مثل مواد الطلاء والمنظفات والسيارات وأجهزة الكمبيوتر.

ويتعين على منتجي الكيماويات تسجيل خواص المواد في قاعدة بيانات مركزية في الاتحاد الاوروبي. وستتطلب تلك المواد التي تعد مصدرا كبيرا للقلق مثل المواد المسببة للسرطان ترخيصا خاصا لاستخدامها.

ودرس اعضاء اللجنة عملية الترخيص يوم الثلاثاء وصوتوا لصالح تعديل سيمنع الموافقة على استخدام المواد الكيماوية الضارة اذا وجدت بدائل مناسبة لها.

وطبقا للتعديل الذي قدمه جيدو ساكوني النائب المسؤول عن توجيه سير مشروع القانون في البرلمان الاوروبي فانه يتعين على الشركات الساعية للحصول على ترخيص اثبات ان المزايا الاجتماعية والاقتصادية للمادة "تفوق المخاطر على صحة الانسان والبيئة التي تنشأ عن استخدام المادة."

ويؤدي التصويت الى مواجهة محتملة مع الحكومات الاوروبية التي أيدت صيغة للقانون قد تسمح باستخدام مواد كيماوية خطرة اذا اثبتت الشركات أنها تستطيع أن تسيطر عليها سيطرة كافية.

وصوت غالبية اعضاء اللجنة لصالح بدائل المواد الكيماوية.

وحثت الشركات الاوروبية المشرعين على معارضة القواغد الخاصة بالبدائل قائلين انها ستؤدي الى الغاء بدائل لها مزايا اقتصادية واجتماعية من السوق.

وضغط المدافعون عن البيئة من أجل فرض القواعد الخاصة بالبدائل قائلين ان المواد الاكثر أمنا متوافرة ويجب استخدامها.

المصدر : (رويترز)