الحكومة المصرية تتوسع في بيع شهادات خفض انبعاثات «الكربون» لتسريع برنامج الطاقة البديلة

26 سبتمبر 2005

وضعت الحكومة المصرية برنامجا للتوسع في بيع شهادات خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون للدول الصناعية الكبرى بهدف تحسين اقتصادات مشاريع محطات توليد الطاقة البديلة عن طريق دفع الرياح وتسريع برنامج الحكومة في تنفيذ خطة طموحه لتوفير الطاقات الجديدة بقدرة 850 ميجاوات حتى عام 2010 تسهم بحوالي ثلاثة في المائة من إجمالي الطاقة المولدة. وسوف توقع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة عددا من الاتفاقيات مع عدة دول أوروبية أبرزها الدانمارك حيث وافقت الحكومة الدانمركية ممثلة في الوكالة الدانمركية للتنمية «دانيدا» على شراء كمية الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة دفع الرياح تولد 120 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة الذي تساهم في تمويله الحكومة الدانماركية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحسين اقتصادات مشروعات الرياح وجذب المزيد من التمويل الميسر لتنفيذ مشروعات مماثلة باستغلال الطاقة المتجددة.

وقال الوزير «إن الحكومة الدانماركية قدمت منحة لا ترد، قيمتها 253 مليون كرونا، وقرضا ميسرا بقيمة 150مليون كرونا للمساهمة في تمويل إنشاء محطة لتوليد الرياح بقدرة 60 ميجاوات على مرحلتين وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة».

وقال حسن يونس إن «الطاقة المنتجة من مشروع المحطة الذي ستساهم في تمويله الحكومة الدانماركية سيقدر بنحو 410 ملايين كيلو وات ساعة سنويا ويوفر استهلاك حوالي 93 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاث 230 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا».

وكان الوزير المصري قد استقبل بيجام سورين، سفير الدانمارك بالقاهرة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة في إطار آلية التنمية النظيفة التي تعد إحدى الآليات المنبثقة عن بروتوكول كيوتو الذي تم التصديق عليه من مجلس الشعب المصري في ديسمبر (كانون الاول) 2004 ودخل حيز التنفيذ على مستوى العالم اعتبارا من فبراير (شباط) لهذا العام.

المصدر: الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية