الأردن يتجه لإقرار استراتيجية لايصال الغاز المصري إلى المواقع الصناعية كبديل لزيت الوقود

17 يوليو 2005

ارتفاع أسعار المحروقات بواقع 60% بقيمة 198 دولارا للطن

أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني شريف الزعبي عن استراتيجية حكومية، لايصال الغاز المصري لمواقع الصناعات الأردنية الكبرى، بحلول منتصف العام المقبل.

وقال الزعبي في تصريحات للصحافيين أمس، إن اعتماد الصناعات على الغاز كبديل عن زيت الوقود (الفيول)، سيقلّل تكلفة الانتاج بنحو خمسين في المائة تقريبا، موضحا أن الحكومة الأردنية أبرمت اتفاقية مع الجانب المصري تضمن تثبيت أسعار الغاز لمدة 15 عاما.

وأضاف الزعبي ان الحكومة الأردنية انتهت من ربط محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد بالغاز المصري، ليستخدم في انتاج الطاقة، بدلا من المشتقات النفطية المستخدمة حاليا، مشيرا إلى انها تسعى كذلك إلى استكمال شبكة الربط لتصل إلى غالبية المدن، التي تعد جزءا من خطة التحويل إلى استخدام الغاز كبديل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ودعا الزعبي الصناعات الوطنية بمختلف أنواعها إلى تهيئة نفسها وتجهيز بناها التحتية لاستعمال الغاز بدلا من زيت الوقود أو الكهرباء لرفع مقدرتها التنافسية وتقليل تكلفة انتاجها وكان قطاع الصناعة في الأردن قد أبدى استياءه من ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما زيت الفيول المستخدم في الصناعة، الذي ارتفع بواقع ستين في المائة، إذ أصبح يباع الطن الواحد منه بـ140 دينارا ما يعادل 198 دولارا، بدلا من 88 دينارا في السابق، وفي المقابل اعفت الحكومة غالبية مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة للمساهمة في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خط الغاز المصري المار عبر الأراضي الأردنية، وطرح عطاء لسحب الغاز وتوزيعه في كافة المناطق بالأردن لتخفيض فاتورة الطاقة في الأردن إلى النصف حيث يعاني الأردن حاليا من ضغط كبير على ميزانيته، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وانتهاء المنح النفطية التي كان يحصل عليها من بعض الدول العربية.

يذكر أن مصادر في تجمع (كونسرتيوم) الشركات الحكومية المصرية المنفذة للمرحلة الثانية من خط الغاز، التي تمتد من العقبة جنوب الأردن حتى رحاب شمالا على الحدود مع سورية بطول 394 كيلومترا، قد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، تحقيق معدلات انجاز عالية في التنفيذ، بحيث سيتمكن الكونسرتيوم من تنفيذ المشروع قبل أكثر من عام عن الموعد المحدد، وبما يعتبر انجازا غير مسبوق في مثل تلك المشروعات العملاقة.

وأوضحت مصادر كونسورتيوم (الشركات الحكومية المصرية)، المنفذة للمرحلة الثانية من خط الغاز أن نسبة تقدم أعمال الإنشاءات الفعلية للمشروع، بلغت حتى الآن ما تقارب نسبته 90 في المائة، حيث تم تمهيد مسار الخط، كما تم حفر 350 كم ولحام المواسير، بطول 380 كم، وهو ما يعتبر أكبر مشروع مقاولات تنفذه شركات مصرية خارج مصر. وأشارت المصادر الى أن شركة «فجر» الاردنية المصرية، التي تمتلك المشروع في مرحلته داخل الأردن، تنوي أن تنهي أعمالها قبل موعد التسليم المتعاقد عليه مع الحكومة الاردنية، بأكثر من عام، حيث تسعى إلى تسليمه في نهاية يناير من العام المقبل، في حين ينص العقد على تسليمه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2007. وأكدت المصادر أن حجم الانفاق الكلي على المعدات والآليات، التي يتطلبها انشاء الخط ضمن المسار الممهد، بلغ ما يقارب 160 مليون دولار تضمنت ما سحبته الشركة من قرض التجمع البنكي، حيث تم خلال الشهر الماضي تفعيل عملية السحب الأولى والبالغة قيمتها 30 مليون دولار من القرض الممنوح لشركة «فجر» من خلال اتفاقية القرض الموقعة في يونيو (حزيران) 2004، والبالغة 160 مليون دولار، بعد تحقيق القفل المالي الناجح للمشروع. وقد فاز الكونسورتيوم المصري (ايست غاز ايجيبشين كامباني)، والمكون من أربع شركات هي القابضة للغازات الطبيعية والمصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) وإنبي وبتروجت، بعطاء تشييد المرحلة الثانية من انبوب الغاز العربى داخل الأراضي الأردنية، وفق نظام البي او تي لفترة قصوى من اربعين عاما، وستؤول المرحلة الثانية من المشروع الى الحكومة الأردنية، بعد فترة التعاقد، حيث تم تأسيس شركة فجر لإدارة هذه المرحلة.

ويعتمد نظام التحول لاستخدام الغاز على مشروع خط الغاز المصري، الذي يمتد من العقبة جنوبا إلى منطقة رحاب شمالي البلاد، بطول 393 كيلومترا وبقطر 10 بوصات، ويوفر 10 بلايين متر مكعب سنويا من الغاز، بغرض إشباع الاحتياجات المحلية ولغايات التصدير، والذي سنتهي العمل به نهاية العام الحالي.

ويعتبر مشروع خط الغاز العربي أول مشروع استراتيجي عربي كبير، ينفذ على أساس بناء تملك وتشغيل ونقل ملكية (بى أو أو تى BOOT )، ويتم تأمين التمويل له داخل الأردن من خلال قيام بنك الإسكان، بقيادة 19 بنكا ومؤسسة تمويل أردنية ومصرية.

ويتكون الهيكل التمويلي للمشروع من رأس المال، البالغ 125 مليون دولار و160 مليون دولار قرض التجمع البنكي، إضافة إلى 15 مليون دولار تمويل ذاتي من صافي إيرادات محطة العقبة الحرارية، خلال فترة إنشاء المشروع.

المصدر: الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية