1. عام 2010
2. عام 2009
3. المزيد ... >>

الفوعة تعلن عن آليات تطبيقها بدءاً من الموسم الحالي 2007

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة عن أهداف هذه السياسة قائلاً:" قامت شركة الفوعة بالعديد من الدراسات المستفيضة بعد موسم تسويق التمور العام الماضي، وعلى أساس هذه الدراسات تم اعتماد السياسة الجديدة التي تهدف إلى تطوير قطاع التمور في الدولة وتحفيز مختلف شرائح المزارعين على رفع جودة إنتاجهم من التمور بالإضافة إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يخدمه خلال السنوات المقبلة".

كما أكد الدكتور كريم على أن شركة الفوعة هي الجهة الموكلة بكافة العمليات التنفيذية لهذه السياسة من خلال تطبيقها على عموم المزارعين علما بان هنالك العديد من الأهداف التي تصبو إليها هذه السياسة ويصب مجملها في صالح المزارعين عبر إيجاد هيكلة عامة لقطاع التمور تتألف من عدة شرائح تمثل القطاع يكون تقسيمها وفقاً لطاقاتها الإنتاجية وعلى هذا الأساس يتم تطبيق السياسة التي تقوم بدعم المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الإمكانيات التي تتمتع بها المزارع الكبيرة.

وأشار المهندس سعيد سالم مسري الهاملي- المدير العام لشركة الفوعة عن آلية تطبيق هذه السياسة قائلاً: " إن السياسة الجديدة ستطبق على كافة المزارعين خـلال خطة زمنيـة تمتد لثلاث سنوات اعتباراً من الموسم الحالي وبهذا سيسود نوع من الاستقرار على قطاع التمور في الدولة لوجود خطط زمنية واضحة لكل مزارعي التمور في الدولة علماً بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار التمور المدعومة بل سيتم تطبيق نسب الزيادة والنقصان حسب الفئات التي تم تقسيمها بناءاً على كميات التمور التي تم تسويقها الموسم الماضي، وبالتالي يتم تطبيق الأسعار وفق النسب التي اعتمدتها السياسة لكل فئة من المزارع مما يؤدي في النهاية إلى تنظيم الدعم بشكل خاص، ويعمق الأهداف الأساسية من تطبيق الدعم الزراعي بشكل عام والمتمثلة في إيجاد مصدر دخل للمواطن، والحفاظ على النخيل وقطاع التمور باعتباره يمثل التراث الإماراتي ويعكس أصالة المجتمع وعراقته.

وأضاف المهندس سعيد الهاملي مؤكدا على أن السياسة الجديدة والتي تسمى بسياسة التسعير الموجه تعمل بشكل حتمي على تشجيع المزارع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها وتحفز أصحابها على تطوير وتحسين نوعية الإنتاج في مزارعهم بعد تخصيص دعم إضافي لهم، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر من قطاع إنتاج التمور في الدولة ومن منطلق توفير الدعم اللازم لهم والذي يضمن الارتقاء بإنتاج مزارعهم بمختلف الطرق والوسائل.

تجدر الإشارة بأن هذه السياسة الجديدة لدعم التمور قد تبناها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على مدى السنوات الثلاث القادمة، وتهدف إلى تطوير قطاع النخيل والتمور مع إعادة تنظيم توزيع الدعم للمزارعين بحيث يتم زيادة نصيب المزارع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي قيمة الدعم، وذلك من خلال زيادة القيمة المستحقة عن تسويق تمور المزارع الصغيرة والمتوسطة وتقليلها بالنسبة للمزارع الأخرى، علماً بأنه تم اعتماد موسم تسويق 2006 كسنة الأساس التي تم بناءاً عليها تصنيف المزارع إلى أربع فئات حسب الكميات المسوقة من التمور وهي موضحة بالصورة كالتالي:

وذكر الدكتور كريم خلال المؤتمر الصحفي أهم الملاحظات بشأن هذه السياسة حيث قال: " يتم تطبيق نسب الزيادة او النقصان المذكورة أعلاه على إجمالي القيمة المستحقة للمزارع في نهاية الموسم، ويسمح لكل المزارعين بتسويق كميات مكافئة لكميات موسم 2006، مع زيادة سنوية تعادل 15% لكل صنف، وتلتزم شركة الفوعة بشراء أي كميات تتجاوز تلك النسبة بسعر الساير علما بأنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار التمور المدعومة"

وذكر المهندس سعيد خلال المؤتمر الصحفي نقطة هامة جداً قائلا : إن زيادة دخل المزارع الصغيرة قد يصل إلى نسبة 100% خلال 3 سنوات القادمة وهنا يتمحور هدف إيجاد هذه السياسة علما بأنه استناداً إلى الإحصائيات التي قامت بها الشركة والتي تتضمن إجمالي عدد مزارعي الدولة والكميات التي قاموا بتسويقها خلال موسم تسويق العام الماضي فان 82% من المزارعين يستفيدون من تطبيق هذه السياسة حيث أن إجمالي عدد المزارع المسوقة للتمور في الدولة يبلغ 15669 مزرعة.

وأكد الدكتور كريم على أن إيصال بنود سياسة التسعير وما تحتويه من قرارات سيتم إيصالها للمزارعين بشتى السبل والوسائل المتاحة وأبرزها التعاون مع الجهات المعنية وعقد اجتماعات مع مراكز الإرشاد التابعة لدائرة البلديات والزراعة – قطاع الزراعة، بالإضافة إلى إدارات المناطق الزراعية التابعة لوزارة البيئة والمياه بحكم الاحتكاك مع المزارع والدور المنوط بهم في إرشاد وتوجيه المزارع بالإضافة إلى إعداد مجموعة من المطبوعات التي تحتوي على تعريف للسياسة الجديدة مع ذكر الأمثلة التوضيحية التي تحدد للمزارع أي الفئات يتبع وفقا للتصنيفات في السياسة الجديدة. ومن منطلق سعي الفوعه إلى توسيع قنوات الاتصال مع المزارعين تم إنشاء مركز الاتصال التابع للشركة والذي يوفر خدمة الهاتف المجاني على الرقم 8005551، والذي يرد على كافة الاستيضاحات التي يرغب بها المزارع بالإضافة إلى إيصال السياسة الجديدة للمزارعين بأبسط السبل والطرق وتحسس المشاكل التي تواجههم من خلال مقترحاتهم وملاحظاتهم .

وأكد المهندس سعيد الهاملي في ختام تصريحاته بالمؤتمر الصحفي على أن شركة الفوعة تعمل دائما على التواصل مع المزارع حيث أن نجاح الفوعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح المزارع وأي نجاح يحققه المزارع في هذا النطاق يصب لا محالة في صالح الفوعة والعكس صحيح وهنا تكمن العلاقة الوثيقة بين الفوعة والمزارع ولا يجب إغفال أن تطوير هذا القطاع عمل وواجب وطني تقوم به مختلف الجهات بداية من المزارع الذي يمثل قاعدة القطاع ونهاية بشركة الفوعة التي تمثل الجسر الذي يوصل إنتاج المزارع إلى الأسواق العالمية لتمثل فخر التمور الإماراتية.

مزرعة الفوعة بالعين (متحولة للزراعة العضوية):

تبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 1321 هكتار وتعتمد على أحدث الأساليب الزراعية لزراعة النخيل وإنتاج التمور، وتطبق أنظمة الزراعة العضوية وفقاً للمواصفات العالمية للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة المجتمع، وسيتم منحها شهادة الزراعة العضوية وفقاً للنظام الأوروبي والنظام الأمريكي مطلع 2008 مما يجعلها أكبر مزرعة نخيل عضوية في العالم حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمزرعة 1321 هكتار وبها أكثر من 62,000 نخلة.

مصنع الإمارات للتمور بالساد:

أنشئ المصنع في عام 1998 لتعبئة التمور، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 30,000 طن من التمور سنوياً، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وأنظمة الآيزو والهاسب، كما يحمل المصنع صفة العضو في المعهد الأمريكي لتكنولوجيا الأغذية.

مصنع المرفأ للتمور:

تأسس المصنع عام 1994 ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 21,000 طن من التمور سنوياً، وتتميز الإنتاجية بالجودة وفقاً للمواصفات العالمية وأنظمة الجودة الآيزو والهاسب.

مراكز تسليم واستلام التمور بإمارة أبوظبي:

تهدف مراكز الاستلام إلى اتباع الأساليب المتطورة لاستلام وتداول وتخزين التمور من جميع مناطق الدولة.