"حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"
"حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية"
10 فبراير 2010 صدر حديثاً مؤلفاً بعنوان "حماية البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية" للباحث هشام بشير الصادق عن الجزيرة للنشر والتوزيع (إحدى شركات الجزيرة إنترناشيونال للمشروعات). وقد انحصر موضوع الدراسة في معرفة إلى أي مدى استطاعت اتفاقات منظمة التجارة العالمية التوفيق بين هدفي تحرير التجارة العالمية وحماية البيئة، وكيف يمكن في ضوء هذه الاتفاقات توفير حماية ملائمة وفعالة ضد ما يتهدد البيئة من مخاطر وأضرار نتيجة تزايد حركة حرية التجارة العالمية. وفي سياق ذلك حاولت الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتية: - ما هي السمات والخصائص العامة للالتزام الدولي بحماية البيئة خارج اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟.
- ما هي الأحكام والقواعد المنظمة لحماية البيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟.
- ما هي آليات الحماية الدولية للبيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟.
- إلى أي مدى تتفق متطلبات حماية البيئة مع مصالح الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية؟.
- ما هي حدود وفاعلية الحماية الدولية للبيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية؟.
- ما هو مستقبل الحماية الدولية للبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية؟.
وقد قسم الباحث الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناول في الفصل الأول الملامح العامة للحماية الدولية للبيئة، وتناول في الفصل الثاني الإطار الموضوعي لحماية البيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وفي الفصل الثالث تناول آليات حماية البيئة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية، وأما الفصل الرابع فقد خصصه الباحث لدراسة جهود منظمة التجارة العالمية في حماية البيئة. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات الهامة، منها: - ضرورة العمل على إيجاد وسائل لتحسين التنسيق بين تحرير التجارة وصناعة السياسات البيئية –بسبب الطبيعة الخلافية بين تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة- وذلك عن طريق التسوية أو التوفيق بين سياستين هامتين، وهما تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التجارة الحرة وحماية البيئة في نفس الوقت.
- نظراً لأن تحرير التجارة وحماية البيئة هدفان متنازعان، ولكنهما ضرورين لتحقيق الرفاهية الاجتماعية لكافة شعوب العالم، ومن ثم فإنه ينبغي العمل على التوفيق بينهما بقدر الإمكان، وعدم التضحية بأحدهما على حساب الآخر.
- العمل على وقف تصدير التلوث والمواد الملوثة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، وذلك حتى لا تكون التجارة الدولية بمثابة وسيلة لنقل التلوث إلى دول العالم الثالث، مع ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على السلع التي يتم تصديرها إلى الدولة النامية، وأن ينص على ذلك صراحة في الاتفاقات الدولية.
| 
