أكد أن المملكة تقف صفاً واحداً مع القوى الشرعية في لبنان وفلسطين.. جلسة مجلس الوزراء برئاسة المليك:

الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها

18 يوليه 2006

المملكة العربية السعودية (الجزيرة) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي تجريها المملكة لتطويق الأزمة الخطيرة الناشبة في المنطقة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق وانهاء الحصار المفروض على الاخوة الفلسطينيين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد على أن الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان الشقيق وشعبه واقتصاده ومكونات حياته وما تقوم به إسرائيل من تدمير متعمد ومتكرر وانتهاك لا يعرف حدا لحقوق الإنسان واستهداف مقصود للمدنيين والابرياء والتنكيل بهم دونما أي اعتبار للعهود والمواثيق الدولية والاعتبارات الإنسانية هو امتداد لسياسات الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة.

كما أكد المجلس على أن ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل بكل ما أعطيت ومنحت من آلة وتقنية عسكرية يبين مدى تراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن الجرائم الإسرائيلية وأن التأييد المطلق لبعض الدول للسياسات الإسرائيلية أدى حتى إلى اعاقة مجلس الأمن من اتخاذ قرار بهذا الشأن. كما أكد المجلس على أن تلك السياسات القاصرة قادت إلى محاصرة السلطة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا، واستهدفت الإخلال بالتوازنات التاريخية المستقرة لبعض دول المنطقة مما أدى إلى التطرف واليأس وتفاقم عدم الاستقرار وانهيار الأمن الاجتماعي وتفتت القرار الوطني داخل القطر الواحد ونجم عنه انفلات بعض العناصر والتيارات وانزلاقها إلى قرارات منفردة استغلتها إسرائيل أبشع استغلال لتشن حربا مسعورة ضد لبنان الشقيق وتحكم أسرها على الشعب الفلسطيني بأكمله.

وبيّن المجلس أن المجتمع الدولي وخاصة دوله الكبرى النافذة والتي ترتبط بمصالح اقتصادية بالمنطقة مسؤولة عن حماية الشعب اللبناني الشقيق ومطالبة بالتحرك السريع لوضع حد للحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية ومطالبة بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية في جهودها للحفاظ على لبنان الشقيق وصون سيادته وبسط سلطته على كامل التراب اللبناني.

وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية تقف صفا واحدا مع القوى الشرعية والوطنية والمتعقلة في لبنان الشقيق وفلسطين المحتلة لدرء هذه الأخطار الداهمة على كيان الأمة العربية والإسلامية.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:

أولا: اطلع مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام المصادقة على تعديل في اتفاقية - بازل - و- بروتوكول - بازل - بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ أحكام اتفاقية - بازل - ووضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة النفايات الخطرة في المملكة ووضع خطة لرصد ومكافحة الاتجار والتخلص غير المشروع من النفايات الخطرة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 95-71 وتاريخ 6- 2-1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الطلب المشار إليه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على عدد من الإجراءات في هذا السبيل من بينها تشكيل لجنة وطنية من عدد من الجهات الحكومية من بين مهامها ما يلي:

أ - الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة.

ب - وضع خطة لرصد الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة والتخلص غير المشروع منها.

ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث بشأن مشروع - بروتوكول - تعاون أمني بين حكومات دول جوار العراق وجمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم توقيعه ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: اطلع مجلس الوزراء على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع - البروتوكول - المرافق له الموقع عليهما في مدينة بكين يوم الاثنين 23-12-1426ه الموافق 23-1-2006م.

وقرر الموافقة على الاتفاقية و- البروتوكول - المشار إليهما بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الملامح العامة للاتفاقية المشار إليها.. تطبيقها على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة بصرف النظر عن طريقة فرضها ويشمل ذلك في المملكة الزكاة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي وبالنسبة لجمهورية الصين الشعبية ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدخل على الشركات المشتركة مع استثمار أجنبي والمشروعات الأجنبية.

خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن مشروع اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في مدينة بكين بتاريخ 8-8-1426هـ الموافق 12-9- 2005م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5-3 وتاريخ 11-3- 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين سلمان بن عبدالرحمن بن عبدالمحسن الطبيشي على وظيفة - مستشار لشؤون الطيران المدني - بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع والطيران.

2 - تعيين خالد بن عبدالسلام بن إبراهيم المدني على وظيفة - مستشار اقتصادي - بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

3 - تعيين عوض الله بن مرشد بن راشد الرحيلي على وظيفة - مدير عام إدارة مراجعة حسابات القطاع العسكري - بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4 - تعيين محمد بن إبراهيم بن محمد الجهيمان على وظيفة - ملحق ثقافي - بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.