1. عام 2010
2. عام 2009
3. المزيد ... >>

حملة توعية تنفذها بلدية دبي حرصاً منها على سلامة المستهلكين والمقيمين والزوار

وتهدف الحملة إلى تعريف الجمهور بالدور الأساسي الذي تقوم به بلدية دبي وهو الرقابة والتفتيش لضمان سلامة الأغذية المتداولة في الإمارة، مع توعية المستهلك بأهمية سلامة الأغذية وخلق شراكة إستراتيجية مع كل المعنيين بسلامة الأغذية من الجمهور، المؤسسات الغذائية، الجهات الحكومية الخاصة والتأكد من رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، .

وذكر المهندس حسين ناصر لوتاه أن إستراتيجية الرقابة الغذائية التي وضعت لإمارة دبي هي ضمان صحة وسلامة الأغذية المستوردة والمصدرة والمتداولة ومياه الشرب، وأيضا ضمان استيفاء المؤسسات الغذائية للشروط الصحية. وقال: أن بلدية دبي تضع سلامة المستهلكين ضمن أولوياتها فسنت الاشتراطات والأوامر المحلية، كما إنها تمارس دورا رقابيا على مؤسسات الأغذية والمشروبات للتقييد بشروط الصحة والسلامة علاوة على الدورات التوعوية والتدريبية التي تقيمها للعاملين في تلك المؤسسات من منطلق تكاملية الأدوار، مشيرا إلى أن البلدية تشدد إجراءاتها الرقابية خلال فترة إقامة الأحداث الترويجية والسياحية مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي وغيرها من الأحداث التي تذخر بها دبي.

وستقوم البلدية بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية ضمن خطة عام 2008 تشمل حملة على سوق الخضار والفواكه قبل عيد الأضحى المبارك للتأكد من طريقة عرض وبيع الخضار والفواكه، وحملة على الملاحم خلال عيد الأضحى المبارك للتأكد من عمليات الذبح خارج المقصب أثناء عيد الأضحى المبارك، وحملة على المؤسسات الغذائية متكررة المخالفات الأساسية خلال العام بهدف المخالفات ذات الخطورة العالية، وحملة على سيارات نقل الأغذية للتأكد من التزام بالشروط الصحية.

وقد أدخلت البلدية التقنيات الحديثة في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية، واستحق البرنامج الفوز بجائزة أفضل تجربة إدارية ضمن جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته السابقة، وقد تضمن البرنامج إدخال الكمبيوتر المحمول في عمليات التفتيش استكمالا لخطة تطوير قسم رقابة الأغذية التي تهدف إلى ربط جميع أعمال القسم بواسطة الكمبيوتر بعد الانتهاء من ربط جميع الموانئ البحرية والجوية مع مختبر الصحة العامة بشبكة من الاتصالات بواسطة الحاسب الآلي الذي أحدث نقلة نوعية في أسلوب التفتيش وفي أداء قسم رقابة الأغذية .

وقام قسم رقابة الأغذية بوضع خطة طموحة بدأت بوضع قاعدة بيانات لتصنيف الأغذية وفقا للمعايير العالمية، حيث تم تسجيل أكثر من 47,000 صنف غذائي وأكثر من 15,000 علامة تجارية حتى تاريخه، مما يعطي مكانة مرموقة لإمارة دبي على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ أن هذا النظام يعتبر الأول من نوعه على مستوى العالم. كما يعتبر هذا النظام جزء من نظام إلكتروني شامل يضم تسجيل البطاقات الغذائية، التفتيش على الأغذية المستوردة، التفتيش على المؤسسات الغذائية، كما يضم هذا النظام برامج جمع العينات بالتنسيق مع قسم مختبر الأغذية والبيئة.

وقد قام هذا النظام الشامل بإحداث نقلة نوعية في أسلوب الرقابة على الأغذية في الموانئ وربط جميع عمليات الرقابة والتفتيش على الأغذية المستوردة والمتداولة في الإمارة والتي تبدأ من دخول الأغذية ومرورا بالنقل والتوزيع والتخزين والتصنيع والعرض والتوزيع مما يتيح للمتعامل معرفة شحنات الأغذية والإجراء الذي تم بخصوصها. ويتم دخول الأغذية من خلال نقاط العبور (الموانئ والمطار)، حيث يتم الكشف الفيزيائي على تلك المواد والتأكد من سلامة البيانات المرفقة بها والمعلومات الواردة في بطاقة البيان، كما يتم أخذ عينات للفحوصات المخبرية الجرثومية والكيميائية وفحص الإشعاع حسب سياسة أخذ العينات. و لضبط عملية التفتيش هذه فإن القسم يعمل على توفير فرق تفتيش في الموانئ والمطار على مدار الساعة.

وقد بلــغ عدد الشحنات الغذائية التي تم التفتــيش عليها حتى أكتوبر 2007 أكثر من 140,000 شحنة تمثل حوالي (4,420,894) طــن من الـمواد الغذائية المختلفة منهـا (46,818) طن أغذيــة مرفوضة لأسباب مختلفة. ويجدر الذكر هنا أن هذه الأغذية المرفوضة لا تعتبر ضمن الأغذية المتداولة حيث يقوم القسم بإجراء اللازم من حيث إرجاعها لبلد المنشأ أو إتلافها تحت إشراف البلدية. كما تم تصدير وإعادة تصدير حوالي (2,648,650) طن من مختلف الأغذية، حيث تم إصدار أكثر من 44,700 شهادة صحية متعلقة بهذه الأغذية (إصدار الشهادات الصحية يتم إلكترونيًا وهو مطبق في دول محدودة بالعالم منها استراليا و نيوزيلندا).

وفي إطار رفع المستوي الصحي لجميع المتعاملين مع الأغذية في المؤسسات الغذائية في إمارة دبي ووفقا لإستراتيجية وسياسة قسم رقابة الأغذية بدا تطبيق تدريب العاملين علي الممارسات الصحية الأساسية من قبل الشركات المعتمدة من قسم رقابة الأغذية منذ عام 200 حيث أصبحت أحد المتطلبات الأساسية الإلزامية للمؤسسات الغذائية أدرجت ضمن قائمة المخالفات حيث بلغ العدد الكلي 40,000 عامل متدرب بنسبة بلغت 30%.

أما بخصوص المسوحات الدراسية فقد قام قسم رقابة الأغذية بجمع أكثر من 15,000 عينة من مختلف المواد الغذائية المستوردة والمتداولة. إضافة لإجراء سبعة مسوحات غذائية تضم التالي: معرفة مدى تلوث الأغذية المحضرة خلال مهرجان دبي للتسوق (حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية للمؤسسات المخالفة)، وجودة العبوات المستخدمة في العصائر (جاري تحليل النتائج)، ومدى تلوث بعض الحلويات بالفطريات (جاري تحليل النتائج)، ومدى تلوث بعض الأغذية بمطاعم الوجبات السريعة بالخنزير (لم يوجد أي تلوث)، ومدى تلوث أغذية الأطفال ببكتريا الإنتيروباكتر ساكازاكي (لم يكتمل المسح ولكن كل العينات كانت صالحة حتى الآن).

وعلى صعيد الغش والتدليس فقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل شرطة دبي قسم الجرائم الاقتصادية وتم تشكيل فريق معني بالتحقيق في حالات غش وتدليس الأغذية، حيث يقوم الفريق بالنظر في الحالات التي يشتبه أن تكون غشاً تجارياً ليحدد الحالات التي يجب تحويلها للجهات القضائية والحالات التي يمكن لقسم رقابة الأغذية أن يتعامل معها وفق الأمر المحلي رقم 11 لعام 2003.

ولإكمال حلقات المنظومة الغذائية ولتمكين كل المعنيين بسلامة الأغذية من أداء دورهم المنوط بهم، فقد أولى قسم رقابة الأغذية اهتماماً كبيراً بالتوعية الغذائية للجمهور وذلك إيماناً منه بأن سلامة الغذاء ليست حكراً على الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية، وإيمانه بأن هذا الأمر لا يتحقق بدون مشاركة فعالة وإيجابية للمستهلك. أما على صعيد الحملات التفتيشية فان القسم يقوم بعمل حملات مكثفة مبرمجة بناء على المتابعة المستمرة لنتائج التفتيش وأهم المخالفات وقياس الأداء والبلاغات الواردة من خلال جدول يحدد زيارة منطقة محددة لإزالة المخالفات، فخلال 3 سنوات من 2005 ولغاية 2007 بلغت عدد الإغلاقات خلال عام 2007 حوالي 190 إغلاق و11279 غرامة لعدد 10 حملات تفتيشية، وبلغت إحصائيات عام 2006 حوالي 52 إغلاق و9789 غرامة لعدد 8 حملات تفتيشية، بينما بلغت إحصائيات عام 2005 حوالي 45 إغلاق و9505 غرامة لعدد 9 حملات تفتيشية.

والحملات التي تم تقديمها ضمن خطة عام 2007 فهي حملة تفتيشية على جميع الملاحم وهدفت إلى قضايا الغش في اللحوم المجمدة والمبردة، وحملة على البقالات بهدف طريقة العرض والتخزين، وحملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية القديمة للصيانة الشاملة داخل أماكن بيع وتحضير الأغذية، وحملة على الكافيتريات ومحلات بيع الوجبات الخفيفة بهدف إلزامهم بتدريب العاملين على أساسيات صحة الأغذية والممارسات الصحية المعتمدة، وحملة على المقاهي خلال شهر رمضان للتأكد من التزامهم بالشروط الصحية للخيم الرمضانية، وحملة على المصانع والمخابز والحلويات والجمعيات الاستهلاكية للتأكد من استيفاء هذه المؤسسات للشروط الصحية والتزامهم بالمواصفات قبل شهر رمضان المبارك.